شهيب: توليد الكهرباء من مطمر الناعمة بعد اقفاله في مطلع 2015
عقد وزير الزراعة اكرم شهيب لقاء في مركز بلدية عرمون الخميس 17 نيسان مع رؤساء بلديات الشحار الغربي والمحيطة بمطمر الناعمة لابلاغهم بقرار الاقفال النهائي للمطمر في 17/1/2015 حضره رؤساء بلديات عرمون: فضيل الجوهري البساتين غالب مرعي، بعورته احمد العياش، كفرمتى حسين الغريب، البنيه فارس جابر، عبيه غسان حمزة، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهي الغصيني، مستشار شهيب الزميل هشام يحيى وعدد من الناشطين البيئيين.
بداية رحب الجوهري بالحضور مؤكدا “اهمية اقفال المطمر وضرورة تحقيق الوعود بمساعدة البلديات المحيطة به”.
ثم تحدث شهيب فشكر “كل من ساهم في المساعدة على اتخاذ القرار في اقفال المطمر واصدار القانون”، وقال: “هناك واجب ايضا ان نشكر دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والزملاء النواب وكل من وقف معنا ليبصر هذا القانون النور وهذا ليس منة منا او من احد هو حق لهذه البلدات الكريمة ولاهلها الذين وقفوا دائما مع الحق ومع الوطن والمؤسسات دعما لاستقرار وتطور هذه المنطقة وبالتالي الوطن”.
اضاف: “ما كان هذا القانون ليرى النور لولا التحرك الشجاع والمحق للبلديات وللمجتمع المدني دعما لمطالبهم باقفال المطمر وبالحوافز التي هي حق لهم منذ ان صدر قانون الخطة الطارئة للنفايات الصلبة في لبنان”.
وتابع: “اما موضوع القانون والذي صدر في الجلسة الاخيرة والذي ينتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية وصدوره بالجريدة الرسمية هو حافز لكل من يسعى ولكل البلديات مستقبلا التي ستتعاطى بايجابية بموضوع حل مشكلة النفايات الصلبة المنزلية والتي هي مشكلة قائمة انما في نفس الوقت اذا ما تم التطبيق السليم فهي صناعة جيدة وهي باب لتطوير الانماء في المنطقة التي يكون فيها مشروع لحل مشكلة النفايات”.
واردف: “في مجلس الوزراء ومنذ تكونت الحكومة هناك عمل دؤوب لحل المشكلة بعد القرار الواضح باقفال المطمر في 17/1/2015 وهو الموقف الذي اتخذه النائب وليد جنبلاط وايضا كان قرار اللجان النيابية المشتركة، واخيرا بالقانون الذي صدر تأكيد منه باقفال المطمر في هذا التاريخ، انما بعد الاقفال علينا واجب مشترك الاول هو متابعة الاعمال الانشائية للاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن غاز الميتان والتي تصل الى 6 ميغاوات بأحسن الحالات لفترة زمنية قد تمتد بين عشر وخمس عشرة سنة لاعطاء الكهرباء للقرى المجاورة للمطمر واعتقد ان مشروع توصيل الكهرباء والذي هو تحت التجربة وهو تحت الميغا تقريبا لبلدتين كريمتين في هذا الجوار سوف يتعمم بعد المرحلة الاولى، الى جانب ذلك الحق المالي وكما قلت القانون عندما يصدر بالجريدة الرسمية ستسفيد القرى والبلدات المحيطة ب 35% جغرافيا وهي بعورته، عبيه، عين درافيل، وبيئيا وصحيا وجغرافيا ايضا مجموعة القرى المحيطة والتي ذكرت بالقانون”.
وقال: “الانماء بحاجة للمال، وما سيأتي لهذه البلدات من اموال الصندوق البلدي المستقل والذي هو حق لها سيكون عامل خير ومساعدا في مشاريع انمائية خارج اطار حق القرى والبلدات بالمشاريع التي تضعها الدولة، هذا المال سيدخل الى الصناديق البلديات من المفروض ان يتم التصرف فيه بمشاريع انمائية كالمدارس او غيرها ومشاريع تفيد هذه البلدات”.
واضاف شهيب: “هذا القانون ابصر النور وان شاء الله يؤمن المبلغ الذي يبدأ من العام 2008 وينتهي في العام 2014 مع بند اساسي تم وضعه والذي هو شطب المستحقات على البلديات التي هي بالمحيط المذكور، وهي عرمون، عبيه بعورته والناعمة من عائدات الديون المتوجبة عليها بدل خدمات النظافة للصندوق المستقل للبلديات وهذا خارج اطار الحوافز التي هي خمسة ملايين دولار من العام 2008 حتى نهاية 2014. هذا فيما يتعلق بمطمر الناعمة واقفاله نهائيا ولكن رحلة ما بعد الاقفال التي هي الاستفادة من توليد الكهرباء وتغطية المطمر بطبقة ترابية ثم زرعه فيما بعد ليكون مساحة خضراء للمناطق المجاورة جميعها”.
وتساءل شهيب: “بعد اقفال المطمر ماذا سنفعل؟ هناك لجنة وزارية تعمل وكان امس اجتماع هو الثالث واليوم هناك اجتماع والثلاثاء اجتماع لايجاد الحل البديل. اذا كان من حل مركزي نحن جزء منه، واذا لم يكن من حل مركزي اعتقد انه بعمل مشترك بين اتحاد البلديات والبلديات في الشوف وعاليه وبعبدا نستطيع ان نصل الى حل مشترك لان كميات نفاياتنا لا تزيد عن 250 طن يوميا من المهم ان يكون هناك مشروع صحي بيئي مشترك حتى لا يصبح في كل قرية مكب صغير يضر بالبيئة وبمستقبل انماء هذه القرى”.
وقال: “آمل في الاسبوع القادم ان يحصل لقاء اخر في مستشفى الشحار الحكومي مع معالي وزير الصحة ايضا بموضوع تطوير المستشفى الحكومي والتقديمات التي ستأتي اكان برفع السقف المالي او بالتجهيزات”.
اضاف: “يبقى موضوع ثالث مهم هو موضوع المياه، اليوم كان هناك متابعة جادة بموضوع المياه مع مصلحة مياه جبل لبنان وبيروت وبالمشروع الذي بدأه صندوق المهجرين الذي من المفترض ان ينتهي بفترة زمنية محددة قصيرة، وهناك طلب من وزارة الطاقة، وذهب الى مؤسسة الكهرباء ايضا كتاب من جوزف نصير ورئيس مجلس ادارة المياه في بيروت وجبل لبنان يطلب فيه من مصلحة الكهرباء العمل الجاد للقيام بواجبها حتى يصبح هذا المشروع بتصرف وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على امل ان نتساعد بهذا الموضوع ليبصر النور لانه كما يبدو نحن قادمون مع الاسف على فصل من الجفاف والتصحر نتيجة عوامل مناخية، الانسان لا علاقة له بها بالتحديد في هذا الموضوع، ومن جهة اخرى سنحاول بعمل مدني بلدتي مشترك نسعى مع الاهالي القاطنين والوافدين ان يتم ترشيد بموضوع المياه، من خلال عملية توضيح وترشيد لعملية صرف المياه لاننا ذاهبون الى مشكلة كبيرة، مياه الباروك التي نأخذها من المفروض في هذه الايام 40 الف م3 يوميا، في هذا الوقت تعطينا خمسة الاف م3، وذاهبون الى اشهر اكثر جفافا واعلى حرارة بالتالي لدينا مشاكل كبيرة، لا نستطيع ان نقوم بأي عمل الا بالتعاون”.
