ضابطة عدلية لتطبيق القوانين البيئية في لبنان

ناقشت اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني أمس مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية. فوافقت عليه، ليسلك طريقه الى الهيئة العامة، أي المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

 باشرت اللجان المشتركة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 تاريخ 23/5/2013 الرامي الى إنشاء النيابة العامة البيئية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، وبعد تلاوة تقرير اللجنة الفرعية، بدأت مناقشة مواد المشروع، وبعد مناقشة مستفيضة حول ابقاء المشروع متعلقا بالبيئة فقط او ادخال الارث الثقافي اليه، بحيث يشمل البيئة والارث الثقافي معا، بناء على اقتراح وزير الثقافة وعدد من الزملاء النواب، قررت اللجان المشتركة اضافة الفقرة التالية على المادة الثالثة: مخالفة القوانين والانظمة التي تحمي الاثار والارث الثقافي والطبيعي، كما صدقت سائر المواد المتعلقة بهذا القانون.

وقال وزير البيئة ناظم الخوري: “بعد اجتماع اللجان المشتركة اليوم، أود أن أزف بشرى الى اللبنانيين، الموضوع هام وهو الموضوع البيئي وموافقة اللجان على انشاء محامين عامين بيئيين متفرغين وقضاة تحقيق بيئيين، وكذلك انشاء ضابطة بيئية متخصصة لتطبيق القوانين البيئية، وهي خطوة رائدة، وكانت مطلوبة منذ زمن بعيد، وتمكن وزارة البيئة من الناحية التشريعية القانونية لتطبيق القوانين بالزخم والقدرة على مواكبة كل الاشكالات البيئية المطروحة، وهي كثيرة على صعيد الوطن. ونحن نعلم ان موضوع النفايات في لبنان والمكبات والمطامر والمقالع والكسارات وموضوع الصيد، كلها تخص البيئة، وكانت الوزارة عاجزة عن مواكبة تطبيق القوانين. هذه خطوة رائدة، ونتمنى الإسراع في انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، وأود شكر اللجان المختصة، سواء كانت لجنة البيئة او لجنة الادارة والعدل، واليوم اللجان المشتركة على إقرار هذا المشروع المهم، كما أشكر رئيس مجلس النواب لإعطائه الاهمية القصوى لهذا المشروع”.