اقرار النيابة العامة البيئية في فرعية اللجان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى انشاء النيابة العامة البيئية، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور النواب: ميشال الحلو، ميشال موسى، سمير الجسر، اكرم شهيب، نوار الساحلي وجوزيف المعلوف.

كما حضر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري، ممثل وزارة العدل القاضي صبوح سليمان، مستشار وزير البيئة القاضي وهيب دورة، ممثلا وزارة البيئة سمر مالك ومايا ابي زيد ضو.

اثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب غانم: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة نهائية اليوم الأربعاء 04 أيلول لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم 7141 يرمي الى انشاء النيابة العامة البيئية وهو وارد من الحكومة، وبعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الفرعية والمداولات التي اجريت مع وزير البيئة ووزير العدل، وكان وزير البيئة حاضرا اليوم وكذلك ممثل عن وزير العدل، تم التوصل الى تعديل هذا المشروع، بشكل اصبح كالاتي:

اولا: خصص محام عام بيئي في كل محافظة يهتم بالشؤون البيئية بدون ان ندرك بخطورة تعديل الهرمية لدى النيابة العامة التمييزية، وابقينا على هذه الهرمية وعلى الهيكلية ولكن صار هناك محام عام او اكثر يختص بالشؤون البيئية، يعني يقوم بالاعمال والجرائم التي تتعلق بالبيئة.

ثانيا: له حق الادعاء المباشر.

ثالثا: تحديد الجرائم البيئية بالتفصيل بما فيها التعديات على الاملاك البحرية والنهرية وكل مخالفات التعديات البيئية، مخالفات كل القوانين ولا سيما القانون 444/2002، كل هذه المخالفات اصبحت جرائم بيئية.

انشأ لدى وزارة البيئة سجل خاص تدون فيه هذه الاحكام او القرارات التي تصدر. كما تنشأ جميع القرارات والاحكام المتعلقة بالجرائم البيئية تنشر في صحف محلية وتبلغ وزارة البيئة بهذه الجرائم وهذه الاحكام ولوزراء البيئة ان تدون في سجل خاص كل هذه القرارات والاحكام. طبعا اضيفت الى القانون الذي جاء من الحكومة مادة تختص بانشاء ضابطة بيئية يحدد عدد اعضائها ومهامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

اضاف: “اعتقد ان ما تم التوصل اليه بالتوافق بين وزارة البيئة ووزارة العدل واللجنة المختصة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة هو انجاز كبير لمصلحة البيئة في لبنان، اذا كان هناك من بيئة في لبنان، ونحن نشكر جهود وزارة البيئة ونتمنى على المواطنين اللبنانيين، ما زال لدينا القليل من الطبيعة الجميلة في لبنان، علينا الحفاظ عليها، ليست ملكا وليست ملكنا وليست ملكا لاحد، هي ملك للاجيال الجديدة هي ملك عام واذا لم نحافظ عليها من سيحافظ عليها، واتمنى ان يكون هذا الامر حافزا لتحمل مسؤوليات في الموضوع البيئي والذي اصبح من اهم المواضيع على الساحة كلنا لنا علاقة بما يحصل حولنا وفي العالم نتضرر منه، ولنحافظ على ما تبقى من جمال وطبيعة في لبنان، وان شاء الله تكون خطوة اولى.

وتحدث الوزير ناظم الخوري فقال: “اود ان اؤكد للوزير الصديق رئيس لجنة الادارة والعدل انه بفضل هذا المشروع، وهو خطوة جبارة ان نؤكد له ان البيئة ستكون بخير في لبنان مستقبلا، وان هذه لبنة في حجر زاوية في وزارة البيئة ولموضوع البيئة ككل، اذ اصبح لوزارة البيئة اليوم منظومة قانونية وجهاز قضائي متكامل بدءا من المحامين العامين الى قضاة تحقيق الى ضابطة بيئية وهذا يجعل لوزارة البيئة دورا اساسيا وفعالا على صعيد معالجة المشكلات البيئية والتحديات والمخالفات التي حصلت في لبنان على عقود من الزمن.

وشكر للجنة الادارة والعدل بجميع اعضائها وكان لهم دور اساسي في تبني هذا المشروع، ولوزير العدل وجرى تنسيق كامل بين اجهزة الوزارتين، واتمنى الاسراع في وصول هذا المشروع الى الهيئة العامة في مجلس النواب.

وحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعطى هذا المشروع اهتماما خاصا، متمنيا عليه التعجيل في طرحه على المجلس النيابي.