تلوث الهواء: شرطة السير في بيروت الأكثر عرضة للسرطان

أظهرت دراسة علمية أن عناصر شرطة السير في بيروت هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان نتيجة تلوث الهواء الناتج من السيارات ومولّدات الكهرباء.

يتعرض عناصر شرطة السير في بيروت الكبرى لمخاطر الإصابة بأمراض السرطان بنسبة أعلى من تلك التي يتعرّض لها عناصر الشرطة العاملون ضمن المكاتب أو القابعون في الثكن.

هذا الاستنتاج توصّل إليه عدد من الباحثين المختصين في تلوث الهواء بعد دراسة مقارنة جرت على عينة من 25 شرطي سير و23 شرطياً عاملين في المكاتب.

وتسبب النسبة العالية من تلوث الهواء في بيروت بالمركبات العضوية المتطايرة Volatile organic compound وتحديداً المواد الكيميائية العضوية مثل Benzene و1.3 – Butadiene.

نتائج هذه الدراسة عرضت خلال المؤتمر الإقليمي للدول العربية ودول المتوسط حول «رصد الموارد البيئية وإدارتها»، الذي نظم مؤخراً في فندق مونرو. وشكل هذا المؤتمر فرصة لعرض نتائج التجارب التي توصل إليها مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان ERML الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وناقش المؤتمر خلال جلسات عمل امتدت ليومين وضع الموارد الساحلية وإدارتها على المستويات المحلية والإقليمية والتي تركز على قضايا أساسية كرصد الموارد الساحلية ونوعية الهواء وإدارتها وإشراك الخبراء وأصحاب القرار في حماية الموارد البيئية عبر توفير المعطيات العلمية.

المدير، والممثل الإقليمي لمكتب UNEP الإقليمي لغرب آسيا في البحرين، أياد أبو مغلي أعلن أن «مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان، ركز على وضع نظام لرصد المناطق الساحلية في لبنان على أساس نهج الأنظمة البيئية، وسياسات الإصلاح في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستخدام الأراضي ووضع نظام لرصد تلوث الهواء».

وبحسب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رند، فإن مكوّن المشروع الذي أوكل تنفيذه إلى UNDP والمتعلق بمراقبة نوعية الهواء، تضمن شراء معدات لمراقبة نوعية الهواء، كما تم إشراك بلدية بيروت واتحاد بلديات طرابلس والفيحاء والقطاع الأكاديمي ممثلا بجامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت للتنسيق لضمان استدامة الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء.

وزير البيئة ناظم الخوري أمل أن يقر مجلس النواب في اقرب فرصة ٤ مشاريع قوانين صادق عليها مجلس الوزراء عام 2012 وبينها مشروع قانون حماية نوعية الهواء الداعم لهذا المشروع.

وكانت الحكومة اليونانية قد تبرعت بـ١.٦٤ مليون دولار، أودعتها في حسابات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عقب العدوان الإسرائيلي عام ٢٠٠٦ وفي ضوء الاجتماع الدولي الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أثينا في ١٧ آب ٢٠٠٦. لكن هذه الهبة لم يجر تحريكها إلا في العام ٢٠١١ على خلفية رفض الحكومة اللبنانية الاعتراف بنتائج التقويم الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة البيئي (UNEP) وأطلق عليه اسم «التقويم البيئي بعد انتهاء الحرب». ورأت وزارة البيئة في حينها ان هذا التقرير يعطي صك براءة لإسرائيل، ويعني القبول بنسف كل التقارير التي سبقته وتلته والتي حددت الكلفة البيئية للحرب وقدرت التعويضات التي يجب على إسرائيل دفعها. ومن المعلوم أنّ الحكومة الإسرائيلية ترفض تحميلها أي مسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف للحكومة اللبنانية عقب حرب تموز ٢٠٠٦ رغم صدور ٧ قرارات بتأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: جريدة الأخبار