بمناسبة يوم المياه العالمي : امواج البيئة تحذر الأمن المائي والغذائي في خطر

اكتسبت معضلة المياه في لبنان أهمية كبرى نظراً الى محدودية هذا المورد

يتميز لبنان بموارد مائية متنوعة ومتجدّدة قادرة على تلبية احتياجاته الاساسية, لكن غياب سياسة مائية متقنه وسوء أستثمارها والتأخر في تزويد المناطق اللبنانية كافة بمشاريع مائية شاملة سبّبا بتأخر تطوير القطاع وتأمين حاجات المواطنين. وكان للتغير المناخي أيضاً دوراً في اتجاه لبنان نحو التصحر.

فقد سجل تراجع بنسبة تساقط الامطار وصلت الى معدل 825 ملم في العام 2010 وانخفض عدد الايام الممطرة الى70 يوماً, في حين كانت تصل الى 90 يوماً خلال التسعينات.

كما تراجعت نسبة الثلوج المتساقطة, بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهكذا انخفضت كمية المياه الجوفية حتى وصلت الى ثلث الكمية التي كانت تخزّن سابقاً.

كذلك اكتسبت معضلة المياه في لبنان أهمية كبرى نظراً الى محدودية هذا المورد, ولكون فترة الجفاف تزيد عن سبعة اشهر في السنة.

وأحد الاثار العديدة لتغير المناخ هو ذوبان الثلوج بشكل سريع نتيجة الاحتباس الحراري, ما يؤدي الى سيلانها بسرعه الى البحر وعدم الأستفادة منها.

واظهرت الدراسات ان كمية المياه الناتجة عن تساقط الثلوج وصلت الى 1200 مليون متر مكعب حالياً وستصبح 350 مليون متر مكعب إذا ارتفعت الحرارة بمقدار اربع دراجات مئوية.

القطاع الزراعي في خطر: من الطبيعي ان يتأثر القطاع الزراعي و الامن الغذائي في لبنان وان يشكلا خطراً كبيراً على اللبنانيين بتراجع الانتاج الزراعي. فنقص تساقط الامطار يؤدي الى جفاف في الارض والى القضاء على المواسم الزراعية.

وشهد عدد كبير من الينابيع جفافاً تاماً, فتراجع ريّ الاراضي الزراعية في عدد كبير من المناطق وتراجعت نسبة مياه الري الى أكثر من 35 في المئة خلال صيف العام 2012.

أما المياه الجوفية, فتراجعت بنسب متفاوتة حسب المناطق. والأكثر خطورة انه في التسعينات كان المزارع يستطيع الحصول على المياه من عمق حوالي 10 أمتار, أما الآن غالباً ما يصل عمق الآبار إلى حوالي 40متراً.

هذه المعطيات تدفع “أمواج البيئة” إلى التحذير من خطورة الأمن المائي والغذائي وتحذر من التدهور الحاصل نتيجة تلوث ثرواتنا المائية ولاسيما أنهارنا ومياهنا الجوفية والحاجة إلى خطة طوارئ لمعالجة التلوث والطلب من المعنيين تحمل المسؤولية ولا سيما أن المتغيرات المناخية قد أثرت سلباً على كمية ونوعية المياه. وتدعو الجمعية إلى تكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالتكافل والتضامن من أجل حماية مواردنا المائية.