ورشة عمل تقنية حول تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للمناطق المحمية في لبنان

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وزارة البيئة، سفارة إيطاليا في لبنان، والوكالة الإيطالية
للتعاون الإنمائي (AICS) ورشة عمل
تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تنظم المناطق المحمية في لبنان.
جمع الحدث مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك ممثلين
عن الحكومة، وخبراء قانونيين وبيئيين، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة
المحليين. وكان الهدف الأساسي من الورشة هو تقييم الهياكل الحالية للحوكمة، وتحديد
المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ووضع خطة لتحسين إدارة وممارسات الحفاظ على
المناطق المحمية.
اعتمدت الورشة نهجًا تشاركيًا لاستكشاف الأطر القانونية
والمؤسسية في لبنان لإقامة وإدارة المناطق المحمية. وركزت المناقشات على ورقة
سياسة مقترحة، وهياكل الحوكمة، وجلسات خبراء تناولت المحميات الطبيعية، والمتنزهات
الطبيعية، والمواقع الطبيعية.

ومن الجدير ذكره
 أن الورشة شهدت
مساهمات من السيد أسعد سرحال، مؤسس ورئيس منظمة الحمى الدولية (HHI) ومدير عام جمعية حماية الطبيعة في
لبنان (SPNL)،
الذي أبرز الدور المحوري للمناطق المحمية في تعزيز الحفظ المستدام القائم على
المجتمع. في حين أشار السيد مالك غندور، رئيس التجمع اللبناني للبيئة، إلى الأهمية
الحيوية للمناطق المحمية البحرية في حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية
البحرية في لبنان.
وأكد الدكتور جورج ميترى، ممثل وزير البيئة، معالي
الدكتور ناصر ياسين، على أن “وزارة البيئة ملتزمة بشكل كامل بالحفاظ على
التنوع البيولوجي في لبنان. ورغم أن القانون الحالي كافٍ، إلا أن التحديات
المتزايدة تستدعي البناء عليه لضمان تحسينات مستقبلية. يشمل ذلك تطوير إرشادات
واضحة ومحددة، وإنشاء آليات فعالة لتعريف الانتهاكات ومراقبتها”.
من جهته، أوضح السيد بييترو إينارد، السكرتير الأول في
السفارة الإيطالية في بيروت، ممثلًا عن معالي سفير إيطاليا في لبنان، فابريزيو
مارسيلي، أن “حماية الطبيعة ليست فقط ضرورة بيئية، بل هي أيضًا فرصة
اقتصادية. من خلال الاستثمار في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، فإننا نمكّن
المجتمعات المحلية من توليد الدخل وتطوير نماذج مبتكرة للسياحة المستدامة”.
لحماية مرونة المحميات الطبيعية في لبنان، كما هو مذكور
في استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لعام 2016 التي أعدتها وزارة
البيئة، ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون
الدولي الإيطالي من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشروع Step4Nature، بالتعاون مع وزارة البيئة. يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على
المحميات الطبيعية وتعزيزها وتحسينها من الناحيتين المؤسسية والاجتماعية
والاقتصادية.
على الرغم من أن البحث والتحسينات في البنية التحتية
للمحميات الطبيعية أمران حاسمان، إلا أنهما غير كافيين بمفردهما. فالهياكل
المؤسسية والإدارية الفعالة، المدعومة بالأطر القانونية والسياسات القوية، تعتبر
ضرورية أيضًا لضمان استدامة هذه المناطق المحمية.

وأشارت السيدة جيهان سعود، مديرة برنامج الطاقة والبيئة، ممثلة السيدة بليرتا أليكو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، إلى أن “الحوكمة البيئية أمر بالغ الأهمية في لبنان، خاصة لحماية مناطقه الطبيعية الغنية وتنويعه البيولوجي الفريد. من خلال مبادرات مثل Step4Nature، ومع المانحين مثل حكومة إيطاليا، ومع وزارة البيئة وشركائها، نعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتوافق مع التزامات التنوع البيولوجي العالمية، ودعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للبنان للمناطق المحمية”.

في هذا السياق، بالإضافة إلى البحث والتحسينات في البنية التحتية للمحميات الطبيعية، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا على تعزيز الحوكمة والإدارة للمناطق المحمية بشكل عام، والمحميات الطبيعية بشكل خاص. يشمل ذلك إجراء تقييمات مفصلة ومراجعات للأداء للآليات الحالية، واقتراح تحسينات، واقتراح تعديلات للتشريعات والسياسات لوزارة البيئة. ستدعم هذه الجهود تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناطق المحمية، بهدف تعزيز الهيكل الإداري والقانوني للبنان فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية.

يتماشى هذا العمل مع التزامات لبنان بموجب اتفاقية التنوع
البيولوجي (CBD) ويسهم في
تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال (GBF) من خلال تعزيز الإدارة المستدامة والحوكمة المحسنة للمناطق المحمية.
كما يدعم بشكل مباشر تحقيق الهدف 3 من الإطار، الذي يركز على الحفاظ الفعّال
وإدارة 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.

قانون الإطار للمناطق المحمية رقم 130/2019: نظرة
عامة

تم اعتماد قانون الإطار للمناطق المحمية رقم 130/2019 في عام 2019، ويحدد أربعة فئات للحماية: المحميات الطبيعية (NR)، المواقع الطبيعية (NS)، المتنزهات الطبيعية، والهيمات، مع نص على أي فئة حماية أخرى يتم تحديدها وتنظيمها بموجب مرسوم. كما يحدد هذا القانون الآلية القانونية لإعلان كل من هذه الفئات الأربع للحماية، مع تفصيل قضايا الإدارة المتعلقة بالمحميات الطبيعية فقط. وينص القانون على ضرورة إصدار خمسة مراسيم تطبيقية على الأقل واثنين من القرارات الوزارية، لم يتم اعتماد أي منها حتى الآن.

يهدف هذا القانون المكون من 23 مادة إلى حماية المناطق الطبيعية في لبنان من خلال منعها والحفاظ عليها، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا في سياسة التنمية الريفية والسياحة البيئية. وتُقسم المناطق المحمية إلى أربع فئات رئيسية: (1) المحميات الطبيعية، (2) المتنزهات الطبيعية، (3) المواقع الطبيعية المميزة، و(4) الهيمات. كما يميز القانون بين المحميات الطبيعية الواقعة على الملك العام والخاص، ويضع إرشادات خاصة بالإدارة والاستخدام المستدام.
من خلال تعزيز التعاون ومحاذاة الجهود مع الإطارات العالمية للتنوع البيولوجي، يتخذ لبنان خطوات هامة نحو ضمان مرونة واستدامة مناطقه المحمية