الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني لدول إقليم غرب آسيا

الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني لدول إقليم غرب آسيا

تحضيرا للاجتماع السابع والعشرين للمجلس الحاكم/ المنتدى الدولي لوزراء البيئة (GC-27/GMEF)

 19-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

اكد المؤتمر على تبني مفهوم الاقتصاد الاخضر كمنهج للعمليات الاقتصادية والمعيشية

شارك التجمع اللبناني لحماية البيئة ممثلا” بجمعية انسان للبيئة والتنميةHEAD وجمعية الثروة والتنمية الحرجية AFDC في الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني لدول إقليم غرب آسيا، تحضيراً للاجتماع السابع والعشرين للمجلس الحاكم/المنتدى الدولي لوزراء البيئة (GC-27/GMEF) والمنتدى الدولي الرابع عشر لمجموعات العمل الرئيسة وأصحاب المصلحة (GMGSF-14). يومي 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد الحاضرون على ما طرحته الأجندة 21 وإعلان وأهداف الألفية الإنمائية (MDGs) ونتائج قمة “ريو+20″ (وثيقة المستقبل الذي نريد).

وإذ ادركت منظمات المجتمع المدني في غرب آسيا أهمية قرارات المؤتمرات الدولية في الإرتقاء بالعمل الدولي البيئي، فإنه وكما هو عليه حال مؤسسات المجتمع المدني في العالم، قد أصيبت هي الأخرى بخيبة أمل فيما جرى التوصل إليه من مخرجات الوثيقة الختامية لقمة الأرض “ريو +20″، والتي لم ترقى إلى مستوى الطموحات مقارنة بما كنا نأمله من نتائج، ورأى المجتمعون أن أوجه القصور في نتائج “ريو+20″ تتمثل في غياب المبادئ المُلزمة للدول في الامتثال بما خرجت به القمة من قرارات، بيد أن ذلك لن يُثني عن العمل بفاعلية في تأكيد ما خرجت به القمة من توصيات، مؤكدين على نهجنا في العمل الذي يفضي إلى تحقيق التزامنا كمنظمات للمجتمع المدني والتأثير على حكوماتنا لتحفيزها على الالتزام بما خرج عن القمة من قرارات وتوصيات تتناسب مع طبيعة دولنا ومنطقتنا في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر الداعمة للتنمية المستدامة،كما جدد المشاركون موقفهم الداعم لمفهوم الاقتصاد الأخضر، مشددين على أهمية الارتكاز على تعريفه المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وإدراكا لحجم المخاطر التي تتسب بها الأوضاع المتوترة في بعض بلدان غرب آسيا، والتي تنعكس سلبا على المجتمعات المحلية والبيئة والموارد الطبيعية، فأن ممثلي المجتمع المدني بمنطقة غرب آسيا ناشدوا جميع الدول الامتناع عن تقديم المساعدات العسكرية لكافة الأطراف المتنازعة في هذا الإقليم، ودعم الاتجاهات التي تفضي للحلول السلمية للنزاعات القائمة.

وبالارتكاز على ما جرى تشخيصه تم الاتفاق على التالي:

أولاً: على صعيد الاقتصاد الأخضر:

التأكيد على تبني مفهوم الاقتصاد الاخضر كمنهج للعمليات الاقتصادية والمعيشية مع التركيز على ما يلي:

أن يراعي تطبيق منهج الاقتصاد الاخضر مستوى اختلاف النمو بين الدول، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص في الوصول الى الموارد وتحقيق المعيشة المتساوية والعادلة.

أن يجري تطبيق منهجية الاقتصاد الأخضر تدريجيا بحيث لا يترتب عليه قيود إلزامية، للدول النامية.

على الحكومات العمل على وضع سياسات تنموية ترتكز على المعايير البيئية في التخطيط وتأخذ في الاعتبار أُسس صون الموارد الطبيعية كثروة مهمة لمعيشة الاجيال.

أن تسعى مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لنقل وتوطين التكنولوجيا الخضراء وعلى الأخص العمل على تبني مواضيع الطاقة المتجددة.

أن يكون لمنظمات المجتمع المدني ومجموعات العمل الرئيسة وأصحاب المصلحة دوراً محورياً في التوعية والاتصال الجماهيري، وممارسة دوره في التأثير على الحكومات لاعتماد السياسات وسن التشريعات والأنظمة التي تؤدي إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر.

ثانياً: على صعيد تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين:

التأكيد على اعتماد الإطار العشري لبرنامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين المنصوص عليهما في المادة 226 من الوثيقة الختامية لمؤتمر “ريو+20″ من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة و المطالبة بالإسراع بتسمية هيئة معتمدة من قبل المجلس الحاكم يكون مقرها في أحد الدول العربية، والتأكيد على أحقية دول غرب آسيا في الاستفادة من هذا البرنامج.

التأكيد على واجب المجتمع المدني في التوعية الاجتماعية لتحقيق الاستهلاك و الإنتاج المستدامين، وحث الحكومات على سن التشريعات والقوانين التي تكفل تطبق قوانين الاستهلاك و الإنتاج المستدامين.

ثالثا: على صعيد نقل التكنولوجيا:

التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا لشعوب ومجتمعات دول غرب آسيا وإيجاد الآليات الميسرة لتمكينها من ذلك والتشديد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ومجموعات العمل الرئيسة وأصحاب المصلحة في المساهمة بتغيير سلوك المجتمعات المحلية، عبر التوعية والاتصال الجماهيري، نحو الاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية وصونها لاستدامة الحياة.

حث الحكومات على سن القوانين و التشريعات التي تعزز تطبيق الإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الأخضر،على سبيل المثال (أسلوب الحياة المستدامة، الأبنية الخضراء، المدن المستدامة)، وعلى تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستفادة من التكنولوجيا السليمة بيئياً.

رابعاً: على صعيد حق الوصول للمعلومات:

التأكيد على دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حث الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد الفقرة 88 من الوثيقة الختامية لإعلان “ريو+20″ كاتفاقية دولية.

التأكيد على تمكين المجموعات الرئيسة وأصحاب المصلحة في الوصول للمعلومات البيئية وحث الحكومات للعمل على وضع السياسات والقوانين التي تضمن توفير شروط ومتطلبات حق المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الوصول الميسر الى مصادر المعلومة الخاصة بالبيئية والتنمية المستدامة، وجعلها متاحة للجمهور وذلك بما يفضي الى تحقيق جوهر (الفقرة 88 من إعلان “ريو+20″).

نثني على جهود الدول التي عملت على ادخال المفاهيم والمعارف البيئية في مناهجها التعليمية، ونحث الدول الاخرى التي لم تعمل على ذلك تبني سياسات تعليمية ممنهجة تضمن تفعيل المفاهيم البيئية في مناهجها الدراسية.

خامساً: على صعيد العمل لتفعيل دور المجتمع المدني:

اشراك منظمات المجتمع المدني والمجموعات الصغيرة الناشطة محلياً وتمكينها من المساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالبيئية والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي، والحرص في توفير ما يلزم من اجراءات ومتطلبات قانونية وادارية لضمان مشاركتها الفاعلة في العمل البيئي.

سادساً: على صعيد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) و ما بعد 2015:

تماشياً مع نتائج قمة “ريو+20″ على الحكومات وضع مجموعة من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وأن تكون مختصرة وشفافة وقابلة للقياس، كما نقترح أن يجري وضع أهداف للتنمية المستدامة (SDGs) بما يتماشى مع ظروف كل إقليم.

نؤكد على ضرورة وجود ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومجموعات العمل الرئيسة وأصحاب المصلحة، بصفة مشارك أو مراقب في وضع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ضرورة العمل على تقييم اهداف الألفية للتنمية (MDGs) وضم المسارين )ما بعد “ريو+20″ و ما بعد العام 2015 ( في مسار أجندة عالمية بيئية موحدة.

سابعاً: على صعيد العمل لتحقيق اهداف المسؤولية المجتمعية:

حث الدول على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص في تبني خطط لدعم المشاريع الاجتماعية والبيئية، وبما يضمن مساهمتها الفعلية في تفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتفعيل الاجراءات المعنية بتطبيق مبدأ: “الملوث يدفع” كقاعدة قانونية ثابتة تلزم المنتج الملوث بتقديم التعويضات اللازمة عن الاضرار التي تصيب البيئة والمجتمع.