مبادرة ليبانون كلايمت آكت تشرك الجمعيات والبلديات في المنصة المعرفية لقطاع الأعمال

نظمت مبادرة ليبانون كلايمت آكت Lebanon Climate Act، جلسة عمل تدريبية لشركات القطاع الخاص والبلديات والمنظمات غير الحكومية، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وهذ الجلسة هي الثانية من نوعها ضمن سلسلة من جلسات تهدف الى تعميق المعرفة حول آليات الحد من تغير المناخ، وسبل مساهمة مختلف الاطراف المعنية لا سيما شركات القطاع الخاص والجمعيات والبلديات في هذه الآليات، من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها ان تخفف من بصمتها الكربونية. وتنفذ هذه المبادرة جمعية Green Mind بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من مصرف لبنان وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويدعم المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تنظمها مبادرة Lebanon Climate Act خلال العامين 2016 -2017، مشروع كليما ساوث Clima-South الاقليمي المموّل من الاتحاد الاوروبي لدعم التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ فى دول جنوب الإتحاد الأوروبي. وتهدف مبادرة Lebanon Climate Act الأولى من نوعها في دول شرق الأوسط وشمال افريقيا، التي انطلقت في شهر حزيران 2016 الى دعم النمو الاقتصادي بشكل يعود بالفائدة للمجتمع وذلك من خلال مواجهة تحديات التغير المناخي، عبر إقتصاد منخفض الكربون، ولقد انضم اليها منذ تأسيسها اكثر من 140 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والاهلي في لبنان. ويهدف مشروع كليما ساوثClima-Southالى تعزيز الحوار والتعاون بشأن تغير المناخ بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط، ودعم عملية الانتقال في البلدان الشريكة نحو اقتصاد منخفض الكربون ومرونة التكيف مع المناخ.
اليوم الاول لجلسة العمل تدريبية، تضمنت عروض للمدربة الدولية اغلايا انتيلي، والاستشاري البيئي رواد مسعود، وشارك فيه ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والبلديات التي تقدمت بمقترحات مشاريع الى مبادرة ليبانون كلايمت آكت، ولقد تم اختيار ستة من هذه المشاريع للعمل مع الجمعيات التي تقترحها من أجل تعميق علاقتها مع شركات القطاع الخاص والاستفادة من هذا القطاع من أجل تنفيذ هذه المشاريع وناجحها واستدامتها. وتتضمن هذه المشاريع مجموعة من المبادرات ابرزها تتعلق بادارة النفايات المنزلية الصلبة (بلدية عينطورة، وجمعية بيبلوس ايكولوجيا) ، وادارة النفايات الإلكترونية (جمعية بيئتنا)، ومشروع رائد للنقل المستدام يعتدم على الدراجات (جمعية اركنسيال)، وإدارة الشواطئ (التجمع اللبناني للبيئة)، والتربية البيئية (مباردة المدارس الخضراء). اليوم الثاني لجلسة العمل تدريبية، تضمن تقديم عروض من شركات القطاع الخاص حول التقدم المحرز في تنفيذ مبارداتها للحد من تغير المناخ، اضافة الى جلسة تشبيك وتعارف بين مثلث الاطراف الفاعلة في المبادرة من شركات وجمعيات وبلديات وكيف يمكن بناء شراكات طويلة الامد في المشاريع المقترحة من قبل هذه الجمعيات. رئيسة جمعيةGreen Mindندى زعرور ، أكدت خلال افتتاح جلسة العمل التدريبية الثانية، ان مبادرة ليبانون كلايمت آكتLebanon Climate Act تثبت فعاليتها ونجاحها بدليل نسبة المؤسسات التي انضمنت اليها الى الآن. واثنت زعرور على الشراكة الناجحة بين مختلف الاطراف الداعمة لهذا المشروع لا سيما مصرف لبنان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بدورها شددت،ليا القاعي أبو جوده، ممثلة مشروع تغير المناخ في وزارة البيئة المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، على اهمية الشركات بين القطاعين العام والخاص في الوصول الى المساهمة المحددة وطنياً من قبل لبنان، من خلال مبادرات طوعية اضافة الى الإلتزام بالاجراءات الحكومية المنوي تطبيقها. وبحسب التقارير العلمية الصادرة عن وزارة البيئة اللبنانية للعام 2016 ، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في انبعاث الغازات الدفيئة على حالها، ستفرض التغيرات المتوقعة في المناخ على الأرجح تكاليف اقتصادية على لبنان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. اسباب التكاليف المباشرة ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في هطول الأمطار، والأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف، التي تحد من الإنتاجية الزراعية، وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، وتتسبب بالفيضانات، وتتسبب بأضرار مماثلة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد والمجتمع في لبنان. وهذا من شأنه أن يفرض تكاليف على لبنان بحوالى 320 مليون دولار أميركي في العام 2020 و23،200 مليون دولار في العام 2080. أما التكاليف غير المباشرة، فستترجم بكون التكاليف المباشرة ستبطّئ النمو الاقتصادي في البلاد. وسيقلل النمو الأبطأ الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنحو 1,600 مليون دولار، أو 3 بالمئة بحلول العام 2020، و14 بالمئة في العام 2040، و32 بالمئة في العام 2080. ومن شأن هذا الناتج المحلي الإجمالي الضائع أن يشكل التكلفة الحقيقية، أو يخفّض من الرفاهية الاقتصادية للأسر والشركات والحكومة في لبنان. وستتحمل الحكومة التكلفة الإجمالية المقدرة من الأضرار المباشرة والناتج المحلي الإجمالي الضائع، بتكلفة 610 مليون دولار أميركي في العام 2020 حتى 44,300 مليون دولار في العام 2080،كما ستتحمل الأسر ذلك بتكلفة سنوية قدرها 1,500 دولار في العام 2020 إلى 107،200 دولار في العام 2080. وستعاني الأسر الريفية عموماًمن النسبة الأكبر من الانخفاض مقارنةً بالأسر في المناطق الحضرية. إذا تم اتخاذ إجراءات هادفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى حدّ كبير، سيتم تخفيض مجموع التكاليف من الآثار السلبية لتغير المناخ على لبنان في العام 2020 بنحو 28 بالمئة، وبنسبة تصل إلى 91 بالمئة في العام 2080.