بلديات لبنانية وقعت اعلانا لانشاء مناطق الصيد المسؤول والحماية الكاملة للطيور المهاجرة

وقع ممثلون عن ثمان بلديات لبنانية اعلانا لاجل الحفظ والصيد المسؤول للطيور والحماية الكاملة للطيور الحوامة المهاجرة من الصيد على مسار الطيور المهاجرة في حفرة الانهدام /البحر الأحمر، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان “ادارة مناطق الصيد المسؤول من خلال البلديات” نظمها مشروع حماية الطيور الحوامة المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان، الشريك الوطني للمجلس العالمي لحماية الطيور.

الورشة التي عقدت في بيروت، شارك فيها رؤساء واعضاء مجالس بلدية، وخبراء في الطيور وممثلين عن الجمعيات البيئية وأندية الصيد.

واعتبر الاعلان أن إنشاء مناطق مخصصة للصيد المسؤول في لبنان هي محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية، مع احتياجات الناس باستخدام أفضل العلوم المتاحة لضمان الصيد الآمن، وإمكانية حصر الصيد بالطرائد المتاحة باعداد وفيرة ضمن في الموقع. وأن مناطق الصيد المسؤول تستند إلى دراسات علمية لضمان أمن الصيادين والسلامة واستدامة انواع الطرائد من خلال مجموعة من الاجراءات الاحترازية وضمان الادارة السليمة وانفاذ قانون الصيد البري.

وعرضت نور الزهيري، من فريق مشروع الطيور المهاجرة – برنامج الامم المتحدة الانمائي، للتعاون بين البرنامج وجمعية حماية الطبيعة في لبنان من اجل تعريف المعايير المعتمدة وفي تحديد مناطق الصيد المسؤول وطريقة ادارة هذه المناطق”.

اضافت “نعمل من اجل اختيار مناطق نموذجية ضمن البلديات لتطبيق هذا المفهوم بالاستناد الى مفاهيم علمية، الامر الذي سيؤثر بشكل ايجابي على اعداد الطرائد المصطادة خلال موسم الصيد، وعلى التفريق بين الطرائد المسموح صيدها بحسب القوانين المرعية ضمن كميات محددة، وبين بقية انواع الطيور التي يحظر صيدها”.

واكد المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان اسعد سرحال أن “مناطق الصيد المسؤول تسمح بصيد الطرائد ضمن الكمية المسموح بصيدها وتحت رقابة المجتمع المحلي الذي تمثله السلطة المحلية، البلدية. وان الإدارة داخل مناطق الصيد المسؤول تعتمد على التخصصات مثل الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء وعلم البيئة وعلم المناخ والجغرافيا للحصول على أفضل النتائج. وان مناطق الصيد المسؤول تساهم في الحد من الخسائر في التنوع البيولوجي للأرض مع الأخذ بالمبادىء البيئية بالاعتبار مثل القدرة على التحمل، والجغرافيا الطبيعية، وعلم التربة والهيدرولوجيا بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية مع احتياجات الناس”.

وقال: “ان توقيع البلديات على هذا الاعلان يشكل خطوة بالغة الرمزية والاهمية لانهم بذلك يضمون صوتهم الى الاصوات المطالبة بتطبيق قانون الصيد البري في لبنان، وهو ما يشكل الخطوة الاولى في انفاذ هذا القانون الذي لم يطبق منذ المصادقة عليه قبل سنوات”.

وعرضت المدير العام المساعد في جمعية حماية الطبيعية في لبنان باسمة الخطيب لمفهوم الصيد المسؤول ومعايير تحديد المناطق المخصصة للصيد المسؤول في لبنان. ولفتت الى ان “البلديات التي اعلنت نيتها تطبيق هذا المفهوم يتوجب عليها اصدار قرارات عن مجالسها البلدية للتعهد بادارة هذه المناطق. وفي حال تشاركت اكثر من بلدية في النطاق العقاري للمنطقة المقترحة فان القرارات يجب ان تصدر عن جميع المجالس البلدية المعنية”.

واكد الخبير المتخصص في علم الطيور د. غسان جرادي ان “إدارة موقع الصيد المسؤول تعني القيام بأفعال وأعمال وأنشطة ومهام تؤدي إلى تطبيق قانون الصيد تطبيقا أفضل بكلفة أقل وخسارة لا تذكر”.

وسأل جرادي :” هل يمكن تطبيق القانون على مساحة الوطن؟ فالقانون يسمح بالصيد ولكن ليس بالقرب من المنازل والمنشئآت والتجمعات السكنية ودور العبادة، ويمنع في المحميات ويمنع على الأراضي التي لا يريد أصحابها أن تكون مكانا للصيد، لكن كل ذلك على مساحة الوطن”.

كما سأل :” كيف يكون تطبيق قانون الصيد على كافة الأراضي اللبنانية، وهل ذلك ممكن؟ واجاب بالإدارة المخطط لها بمعية أهل المناطق، وفي المكان المحدد والتاريخ المحدد والوقت المحدد، وبزيادة التوعية عند الناس على صعيد الطلاب والعامة وصناع القرار.

وعرضت الدكتورة منال ابو داغر من معهد البيئة في جامعة البلمند الخرائط التي اعدتها الجامعة لمناطق الصيد المسؤول في مختلف المناطق اللبنانية. وقالت: “انه بالاستناد الى دراسات حقلية قامت بها جمعية حماية الطبيعة في لبنان بالتعاون مع عدد من الخبراء، فان فريق من المختصين في الجامعة قام بتحديد ثمان مناطق مقترحة للصيد المسؤول في لبنان هي: منجز – قضاء عكار، عندقت – قضاء عكار، الرويمة واكروم – قضاء عكار، الشربين – قضاء الهرمل، الفاكهة – قضاء بعلبك، عنجر – قضاء زحلة، القرعون – قضاء البقاع الغربي، وقيتولي وروم – قضاء جزين.

ولفتت الى ان “خرائط مناطق الصيد المسؤول اعتمد منهجيات عملية معتمدة دوليا، وهي بمثابة قاعدة بيانات وطنية تربط طرائد الصيد بالمناطق اللبنانية”. واوصت ب”ضرورة ان تكون البلديات على استعداد لتعديل هذه الخرائط بالاستناد الى التعديلات التي يفترض ان تقترح على قانون الصيد اللبناني وان هذه الخرائط يجب ان يتم تحديثها كل خمس سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار نظام استخدام الاراضي وتوسع الرقعة العمرانية. وان مناطق الصيد المسؤول يجب ان ينص عليها القانون بما يسمح بامكانية تطبيقها بشكل جيد، وانه حالما يتم اقراراها ضمن القانون، فان الصيد يجب ان يمنع خارجها”.

رئيس بلدية حوش موسى – عنجر غارابيت بامبوكيان، اعلن عن “استعداد البلدية لتحفيز وتبني انشاء مناطق الصيد المسؤول، التي تشكل بوابة لتنفيذ قانون الصيد اللبناني الصادر عام 2004 وجميع مراسيمه التطبيقية”.