تقييم الأثر البيئي للنازحين السوريين في لبنان وأولويات التدخل

أطلق وزير البيئة محمد المشنوق من السراي الكبير، تقرير “اثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان وأولويات التدخل” الذي موله الاتحاد الأوروبي عبر المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي “دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية” وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك نهار الجمعة 26 أيلول 2014.

وشارك في اطلاق التقرير ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ماتشيف غولوبيسكي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روس ماونتن، في حضور رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، رئيس لجنة المهجرين النائب شانت جنجنيان، مفوضة شؤون اللاجئين نينيت كيلي، ممثل النائب العماد ميشال عون رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، ممثل النائب محمد الصفدي انطوان قسطنطين، سفراء: الباراغواي، اوستراليا، تشيلي، أندونيسيا، هولندا، بلجيكا، رومانيا والدانمارك، القائم بالاعمال الاردني، ممثلين عن سفيري المغرب واليابان، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي إدغار شهاب ومدير مكتب بيروت في البرنامج لوكا رندل والتجمع اللبناني لحماية البيئةوجمعيات بيئية ورؤساء بلديات وجامعات.

وتولت الخبيرة في السياسات البيئية في مشروع “دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية” الممول من الاتحاد الأوروبي الدكتورة لمياء منصور تلخيص النتائج الصادرة عن التقرير على صعيد الوضع البيئي قبل نشوب الأزمة السورية حيث تم اعتماد العامين 2010 و 2011 كسنوات مرجعية، وأشارت إلى الآثار البيئية الناتجة عن الأزمة السورية في القطاعات الرئيسية التالية: إدارة النفايات الصلبة،المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، نوعية الهواء واستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية”. كما لفتت الى ان “التقرير قد وضع خطة إدارية بيئية لكل قطاع من القطاعات شملت توصيات حول التدخلات ذات الأولوية وإطارها الزمني”.

وتحدث ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان ماتسيف غولو بيسكي فقال: “شهد لبنان تراجعا في حالته البيئية منذ ما قبل الأزمة السورية، إلا أن هذه الحالة قد تفاقمت بشكل متسارع منذ اندلاع الأزمة في سوريا. على سبيل المثال، بلغت الزيادة في نسبة إنتاج النفايات 15% مقارنة بالكمية الإنتاجية قبل الأزمة مما يجعل لبنان وبنيته التحتية في وضع كان متوقعا خلال أكثر من 15 عاما”.

وأكد ان “الاتحاد الأوروبي يقدر الأعباء التي تواجه لبنان بسبب التدفق الكبير للنازحين إليه، وهو سوف يتابع دعمه للتخفيف من الآثار الناتجة عن النازحين ودعم المجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم”.

من جهته، شدد ماونتن على “أهمية معالجة الآثار البيئية للأزمة السورية”، مشيرا الى أنه “بالرغم من المصاعب، فإن الأزمات تأتي ببعض الفرص التي يمكن للبنان أن يلتقطها وهي تتمثل بالتفاتة المجتمع الدولي حول لبنان. من هنا بالإمكان العمل بقيادة الحكومة اللبنانية من أجل تحسين فرص التنمية للشعب اللبناني في الحاضر والمستقبل”.

أما وزير البيئة فقال: “أراد دولة رئيس الحكومة تمام سلام اطلاق هذا التقرير من السراي الحكومي نظرا لأهميته. ان لبنان هو أصغر بلد في المنطقة المحيطة بسوريا مع مساحة تمتد على 10452 كيلومترا مربعا، ويعد 10 مرات أصغر من الأردن، و43 مرة أصغر من العراق، و 78 مرة أصغر من تركيا. ومع ذلك، فقد استضاف لبنان في شهر أيار 2014 ما يقارب 37% من النازحين السوريين في المنطقة”.

أضاف: “في حين أن الحكومة اللبنانية تدرك العواقب الوخيمة لتدفق الأعداد الهائلة من النازحين السوريين في العامين الماضيين، إلا أن الوضع الإنساني لا يسمح بمنع دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان. ولكن مع استمرار الأزمة في سوريا من دون حل، فإن المنحى الحالي لزيادة سكان لبنان، من 1,4 مليون نازح إضافي في شهر أيار 2014 إلى ما يقدر بنحو 1,8 مليون نازح إضافي بحلول كانون الأول 2014، لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. ذلك أن الأرقام مخيفة بالنسبة لبلد صغير يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة. وبات لبنان يدق ناقوس الخطر على كل الجبهات: الإجتماعية والإقتصادية والبيئية”.

ولفت الى أنه “كان على لبنان أن يضع حدا للنزوح الى اراضيه ولكن الجانب الانساني أضطره للقبول بهذا النزوح، كان هناك موقف النأي بالنفس ولكن لم يرافق هذا النأي بالنفس ما يمكن لبنان من استيعاب حالة من المخيمات في مناطق أكثر قدرة على ادارتها، ولكن المنحى الحالي هو عدم ترك هذه الامور تتفاقم مجددا، وقد شكلت آثار الأزمة السورية مسألة ذات أولوية على جدول أعمال الحكومة اللبنانية. وتعمل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام بنشاط لايجاد سبل للاستجابة لحاجات النازحين والمجتمعات المضيفة”.

وأشار الى أن “الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والجهات المانحة الدولية العاملة على الأرض والتي تبذل جهودا جبارة على الأراضي اللبنانية لدعم لبنان في مواجهة التحديات الناجمة عن هذا الوضع. وإن اللجنة الوزارية تعمل على تخفيف وطأة النزوح من خلال ما يقوم به الامن العام ووزارة الداخلية والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين وتبادل المعلومات والداتا، وهذا أمر جديد وجيد ويدل على التعاون القائم بين هذه الاجهزة، وقد خفف من أعداد المسجلين كنازحين بما حدوده نحو 50 الف أو أكثر، ولكن هذا لا يكفي لأن انتشار النازحين في مناطق مختلفة من لبنان ضاعف المشكلة. ثم أن المخيمات الصغيرة وهي مخيمات عشوائية ايضا منتشرة وتزيد عن 1500 مخيم عشوائي لا تضم أكثر من 150 الف نازح”.

وقال: “عندما نجد الانتشار بهذه الطريقة نعرف أن المشكلة باتت غير قابلة للسيطرة. لو كان هناك مخيم واحد كما في الاردن لكانت المشكلة أسهل. لو كان هناك صرف صحي لمخيم كان أفضل من الصرف الصحي المنتشر في كل الحقول، لو كان هناك مركز تؤخذ منه النفايات الصلبة لتتم معالجتها لكان أفضل من حالة الانتشار في المكبات العشوائية حيث هناك 750 مكبا عشوائيا على مدخل كل بلدة في لبنان”.

أضاف: “في وقت تلقى لبنان الدعم، وإن بشكل محدود، لمواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية نتيجة الأزمة السورية، يبين هذا التقرير مدى التقليل من أهمية الأزمة البيئية الناجمة عن هذه الأزمة، في حين أن لبنان يواجه في الواقع التحدي الأكبر في تاريخه المتمثل بالضغوط البيئية التي هي وليدة الأزمة السورية. ليست الاولويات فقط في تقديم المساعدات الانسانية للنازحين بحدها الادنى، هناك أولوية تتعلق بالبنية التحتية حيث يقيم هؤلاء، فهذه البنية لا تستطيع أن تقدم بعد اليوم ما نسميه كرامة الضيافة في لبنان، باتت عبئا وكابوسا في بعض القرى، وهناك أناس تركوا قراهم لأنهم لا يستطيعون أن يتعايشوا مع هذه الحالة”.

وتابع: “طالما ستظل هذه المشاكل البيئية غير مأخوذة على محمل الجد، لن يصبح إيجاد الحلول الأولوية القصوى للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي على حد سواء، وبالتالي يهدف هذا التقييم إلى تسليط الضوء على مدى الضرر والتدهور اللذين يصيبان العديد من المجالات البيئية. وقد قام التقييم بتغطية اربعة قطاعات بيئية اساسية تأثرت بالأزمة السورية وهي: إدارة النفايات الصلبة، إدارة المياه والصرف الصحي، نوعية الهواء، واستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية”.

ولفت الى أن “التقييم قد أشار إلى أن 48% من كميات النفايات الصلبة الإضافية يتم معالجتها في البنية التحتية الموجودة حاليا، والتي تعاني عجزا متزايدا في قدرتها على استيعاب المزيد من النفايات، بالإضافة إلى العبء المالي الذي تتكبده خزينة الدولة والذي تتحمله البلديات وقد ارتفع بنسبة 40% بين عامي 2012 و2013”.

أما في ما يخص الموارد المائية، فأوضح أن “الوضع قد تفاقم مع أزمة اللجوء السوري، بعد أن شهد لبنان شتاء جافا حادا في العام المنصرم حيث لم تتعد نسبة هطول الأمطار 50% من المعدل السنوي”. كما أشار التقرير إلى القدرة المحدودة في لبنان لمعالجة مياه الصرف الصحي التي لا تتعدى نسبة 8% على الصعيد الوطني، وبذلك فإن الارتفاع في كمية المياه المبتذلة الناتجة عن الأزمة السورية يؤدي إلى تفاقم الوضع وتزايد التلوث في المياه والأرض”.

وقال: “كما أشار التقييم الى ازدياد نسبة انبعاث الملوثات في الهواء نتيجة الأزمة السورية، فعلى سبيل المثال، شهدت المدن اللبنانية الرئيسية ارتفاعا في حركة المرور بنسبة لا تقل عن 5% بسبب هذه الأزمة، ما يزيد من تلوث الهواء. ومن ناحية استخدام الأراضي والنظم الايكولوجية، لفت التقرير إلى التعدي الحاصل على المناطق الزراعية والنظم الايكولوجية مع استمرار تدفق النازحين، حيث ارتفعت الكثافة السكانية من 400 إلى 520 نسمة/كلم2 مع ما ينتج عن ذلك من توسع عشوائي في المدن”.

وختم: “هذا التقرير هو دعوة للتحرك العاجل لحماية الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية الهشة في لبنان، بحيث يكون لبنان قادرا على الحفاظ على إرثه الطبيعي والإجتماعي والثقافي والسياسي الغني والمتنوع. ومن خلال دعم وزارة البيئة في إجراء هذا التقييم، يؤكد كل من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى الضرر الذي يواجه البيئة في لبنان ويبينان الطريق إلى الأمام للاستجابة للأزمة البيئية. إن وزارة البيئة تدعو الآن كل الجهات المعنية إلى توحيد الجهود لمعالجة الوضع البيئي، والحرص على أن تراعي استراتيجيات وإجراءات التدخل للاستجابة الإنسانية للأزمة السورية والإعتبارات البيئية بشكل كامل. بيئتي وطني صحيح، ولكن وطني في خطر في جانبه البيئي فلنعمل جميعا من اجله”.

وهنا ملخص وقائع التقرير:

“الوضع الحالي واستجابة لبنان لتحقيق الإستقرار

اندلع الصراع في سوريا عام 2011 وأدى إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة. وبتاريخ 31 أيار/مايو عام 2014، وصل عدد النازحين السوريين في لبنان إلى 37% من إجمالي العدد في مختلف أنحاء المنطقة حيث كان يستضيف ما مجموعه 1.4 مليون نازح سوري (بما في ذلك السوريون المسجلون وغير المسجلين السوريون والفلسطينيون العائدون من سوريا واللبنانيون العائدون). وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من سوريا سيصل إلى 1.8 مليون شخص بحلول كانون الأول/ديسمبر 2014.

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عمدت الحكومة اللبنانية، بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، إلى إعداد “خارطة طريق للتدخلات ذات الأولوية التي من شأنها تحقيق الإستقرار نتيجة النزاع السوري”. وتضمنت خارطة الطريق مجموعة أولية من التدخلات ذات الأولوية الهادفة إلى المساهمة نوعا وكما في التخفيف من تأثير الأزمة السورية على لبنان.

التقييم البيئي: الأساس المنطقي والمنهجية

أجرت وزارة البيئة تقييما بيئيا لتأثير الأزمة السورية لضمان مراعاة الإعتبارات البيئية في استجابة لبنان لتحقيق الإستقرار نتيجة النزاع في سوريا. وقد تم تمويل التقييم من قبل الإتحاد الأوروبي، بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شمل التقييم القطاعات الأربعة الرئيسية التالية: إدارة النفايات الصلبة، المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، نوعية الهواء واستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية.

أجري التقييم بين أيار/مايو وتموز/يوليو 2014 واعتمد العامين 2010 و2011 كسنوات مرجعية لما كان عليه الوضع البيئي ما قبل نشوء الأزمة. وحدد التقييم الآثار المتزايدة الناجمة عن الأزمة السورية على مستوى القطاعات الأربعة للعام 2014، من دون أن يأخذ في الحسبان الآثار التراكمية منذ بداية الأزمة.

واقترح التقييم خطة إدارية بيئية لكل قطاع من القطاعات شملت توصيات حول التدخلات ذات الأولوية وإطارها الزمني: تدابير التخفيف من الآثار المقترحة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن الأزمة السورية، اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تزايد كمية النفايات، تحسين فرص إعادة تدوير النفايات، الإستجابة لشروط الصحة والسلامة، تعزيز البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات الصلبة، معالجة مشكلة تلوث الأرض والتربة والمياه الجوفية في المناطق الأكثر تأثرا، إدارة النفايات الصلبة، الإستجابة لاستنزاف الموارد المائية، الإستجابة لتدهور نوعية المياه، معالجة كميات المياه المبتذلة المتزايدة، إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، اتخاذ تدابير لتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، تلبية احتياجات إنتاج الطاقة، معالجة مسألة الإنبعاثات الناجمة عن التدفئة السكنية، جودة الهواء، تحسين التخطيط البيئي والتخطيط المدني على المستوى المحلي للحد من الضغط على الأراضي الخاصة ومن معدل البناء الجديد، منع تعدي المجتمعات الهشة والمستوطنات غير الرسمية على المناطق الزراعية والمناطق الحساسة بيئيا، تنظيم ومراقبة التخلص من النفايات والحمأة في المجتمعات المتضررة، إنفاذ القوانين والأنظمة المعنية بالغابات والمناطق المحمية، ضمان مصادر بديلة للوقود قبل حلول موسم الشتاء من كل عام واستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية.

الأثر البيئي على إدارة النفايات الصلبة

من المتوقع أن تبلغ كمية النفايات الصلبة الإضافية التي ينتجها النازحون حوالي 324.000 طن سنويا بحلول أواخر العام 2014، ما يوازي 15.7 بالمئة من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون قبل بداية النزوح.

ويتجلى تأثير الكمية الإضافية من النفايات البلدية الصلبة على النحو التالي:

إزدياد الضغط على البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات الصلبة، مثل معامل الجمع والفرز والمكبات التي أصبحت تتحمل أكثر من طاقتها. كما ارتفع إنفاق البلديات على إدارة النفايات الصلبة بنسبة 40% في عامي 2012 و2013.

تدهورالأوضاع الصحية وشروط السلامة حول المكبات، مع تحول المكبات المكشوفة أرضا خصبة للحشرات والقوارض وللأمراض التي تنقلها.

زيادة المخاطر الناجمة عن النفايات الطبية، لا سيما أن 18 بالمئة من هذه النفايات يتم التخلص منها من دون أي معالجة مسبقة.

الأثر البيئي على إدارة المياه ومياه الصرف الصحي

تقدر الزيادة في الطلب على المياه لتلبية حاجات النازحين بما بين 43 و70 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2014، أي ما نسبته بين 8 و12 في المئة من الطلب على المياه على المستوى الوطني.

يشمل تأثير الأزمة السورية على الموارد المائية ما يلي:

زيادة الضغط الحالي على الموارد المائية، وتحديدا على موارد المياه الجوفية. بين نيسان/أبريل 2013 ونيسان/أبريل 2014، سجل انخفاض يتراوح بين متر و20 مترا في منسوب عدد من الآبار في مناطق لبنانية عدة.

تدهور جودة المياه، حيث تسجل مستويات عالية من التلوث (أعلى بعشر مرات مما يرد في القيم الإرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لبعض المواد الكيميائية). كما تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد في الأمراض المعدية مثل الحصبة وظهور أمراض غائبة في السابق مثل داء الليشمانيات في مجتمعات النازحين وانتقالها إلى المجتمعات اللبنانية القريبة.

التغيرات في مستويات المياه الجوفية في مجموعة مختارة من الآبار.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة في كمية المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين السوريين ستصل إلى 34-56 مليون متر مكعب مع نهاية عام 2014، بما يوازي ارتفاعا في مجموع المياه المبتذلة المنتجة على الصعيد الوطني تتراوح نسبته بين 8 و14 في المئة.

يشمل تأثير الأزمة السورية على إدارة المياه المبتذلة ما يلي:

زيادة نسبة التلوث نتيجة عمليات تصريف المياه المبتذلة، تقدر نسبة التلوث المتزايد من المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين بحوالى 40000 طن إضافي من الطلب البيولوجي على الأوكسيجين سنويا، ما يعادل حوالى 34 في المئة من الطلب البيولوجي الإضافي على الأوكسيجين على المستوى الوطني. وتتركز الزيادة الأكبر من المواد العضوية في أقضية بعلبك وعكار وزحلة وبعبدا.

زيادة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن تصريف المياه المبتذلة. بما أن 8 في المئة فقط من المياه المبتذلة المنتجة على المستوى الوطني يتم معالجتها، في حين تنتهي الكمية المتبقية في الأراضي أو في مجاري المياه دون معالجة يتوقع أن تؤدي المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين إلى مزيد من تلوث المياه والتربة.

توزيع نسبة التلوث الإضافية (الطلب البيولوجي على الاوكسيجين BOD5) الناتجة عن النازحين السوريين في الأقضية.

الأثر البيئي على نوعية الهواء

تشير التقديرات إلى أن الأزمة السورية سوف تؤدي إلى زيادة تصل إلى 20 في المئة من انبعاث ملوثات الهواء في لبنان مما يؤدي بدوره إلى تدهور ملحوظ في نوعية الهواء

ومن القطاعات الرئيسية التي تؤثر على تلوث الهواء في لبنان بسبب الأزمة السورية:

النقل البري: يتوقع حصول ارتفاع بنسبة 5% في حركة المرور في المدن اللبنانية الرئيسية بسبب الأزمة السورية مما سيؤدي إلى زيادة في انبعاثات أوكسيد النيتروجين والجسيمات على المستوى الوطني.

التدفئة المنزلية: تتوقع الدراسة ارتفاعا بنسبة 5 في المئة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت التي سوف تضاف إلى مستويات الإنبعاثات على الصعيد الوطني.

حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق: سيؤثر إطلاق مركبات سامة للغاية وسرطانية منها الديوكسينات (PCDD) والفيوران (PCDF) على صحة السكان الذين يعيشون على مقربة من المكبات المكشوفة بسبب عمليات حرق النفايات في الهواء الطلق (حيث يعد لبنان أكثر من 300 مكب مكشوف).

إنتاج الكهرباء: قدرت الكميات الإضافية من ملوثات الهواء المنبعثة من المولدات الخاصة بنسبة 10 في المئة من أوكسيد النيتروجين ونحو 2 في المئة من الملوثات المتبقية.

الأثر البيئي على استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية

وقد ركز التقييم على القضايا التالية المتعلقة باستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية:

زيادة الكثافة السكانية في المدن: ارتفعت نسبة الكثافة السكانية في لبنان بنحو 37 في المئة من 400 إلى 520 نسمة في الكيلومتر المربع. ويؤدي هذا الإرتفاع السريع إلى إشباع سوق الإسكان في لبنان وإلى عملية بناء عشوائية ومتسارعة في كل المجتمعات المتضررة.

تأثير المجتمعات الهشة على استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية: تعتبر المجتمعات الأكثر ضعفا تلك التي تسجل فيها مستويات مرتفعة من الفقر وحيث يساوي عدد النازحين أو يتجاوز عدد السكان المحليين. وقد ارتفع عدد المجتمعات الهشة من 30 إلى 45 مجتمعا بين تموز/يوليو 2013 وتموز/يوليو 2014، ما يمثل زيادة من 7% إلى 8.6% من الأراضي اللبنانية. وأكد التقييم وجود تعد كبير من معظم المجتمعات الهشة على المناطق الزراعية والمناطق الحساسة بيئيا، ما يؤثر على استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية لهذه المناطق.

أثر المخيمات غير الرسمية على الزراعة والمناطق الحساسة بيئيا: يتزايد عدد المخيمات غير الرسمية بشكل مطرد (من 250 في شهر حزيران/يونيو 2011 إلى 1،224 بحلول أيار/مايو 2014)، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار الأزمة. وبما أن أوسع المخيمات غير الرسمية مركزة في منطقتي البقاع وعكار اللتين تمثلان أكبر المناطق الزراعية في لبنان، سيشكل توسع المخيمات تعديا حتميا على الأراضي الزراعية ويحرمها من قدرتها الإنتاجية”.