وزير البيئة طلب من وزير الاشغال حماية موقع دالية الروشة من التعديات ومن بلدية بيروت عدم إعطاء رخص بناء قبل تقييم الأثر البيئي

وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا الى وزير الاشغال والنقل غازي زعيتر يؤكد فيه على “حماية موقع دالية الروشة من التعديات والمشاريع الخاصة التي تقام عليها وأعمال التشويه عبر فصل الكورنيش البحري عن الموقع وذلك استنادا الى كتاب الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة الذي إشتكى من وضع شباك واسلاك حول الدالية مما يمنع المواطنين من التمتع بهذا المرفق العام”.

نص الكتاب

وجاء في كتاب وزير البيئة:

“حيث أن صخرة الروشة والشاطئ المحيط بها قد تم اقتراح تصنيفه بموجب المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي) كشاطئ طبيعي ذات قيمة ايكولوجية ومناظيرية عالية ورأس خليج طبيعي،

وحيث أن موقع دالية الروشة هو امتداد طبيعي لصخرة الروشة،

وحيث أن وزارة البيئة قد حددت موقع الروشة بين المواقع المقترحة كمحميات طبيعية بحرية وذلك ضمن الاستراتيجية اللبنانية الخاصة بالمحميات البحرية التي اعدّتها وزارة البيئة والاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة (IUCN) عام 2012،

وحيث تبين من خلال الكشف الميداني الذي قام بها الأخصائيون في وزارة البيئة التالي:

– وجود بلوكات باطون بكمية كبيرة على أملاك خاصة أمام صخرة الروشة حاجبة الرؤية لاسيما على العقار رقم 1121 في منطقة رأس بيروت العقارية.

– وجود ردميات في مرفأ الصيادين الواقع على العقارات رقم 1124، 1126 و 2389 من منطقة رأس بيروت العقارية ناتجة عن أعمال تكسير غرف الصيادين وترميم المرفأ التي بدأت بها وزارة الأشغال العامة والنقل وثم اوقفت العمل فيها فيما بعد.

– وجود شباك وأسلاك شائكة على طول الكورنيش البحري الممتد من الرصيف مقابل صخرة الروشة الى مجمع Movenpick السياحي وهي تحجب منظر البحر.

وحفاظا على دالية الروشة وخصائصها البيئية والأثرية والإيكولوجية، نتمنى عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الادارات المعنية من أجل:

– إزالة الشباك والاسلاك الشائكة الموجودة في الموقع المشار اليها اعلاه،

– إزالة بلوكات الباطون الموجودة في الموقع المشار اليه اعلاه،

– إزالة الردميات المتواجدة في مرفأ الصيادين.

كما وجّه وزير البيئة كتاباً مماثلاً الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد اضاف اليه ما يلي” التزاماً بقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 (الباب الرابع) الذي يحتم إجراء دراسات فحص بيئي مبدئي وتقييم أثر بيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها، وحيث ان مرسوم اصول تقييم الاثر البيئي (المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012)، قد حدد الشواطىء البحرية ضمن المناطق الحساسة بيئياً، وقد نص ان المشاريع المقترحة التي تقع ضمن هذه المناطق الحساسة بيئياً تخضع الى دراسة تقييم اثر بيئي،

وحيث أن مواقع عين المريسة، دالية الروشة والرملة البيضاء هي من الشواطىء البحرية وبالتالي هي ضمن المناطق الحساسة بيئياً التي ينطبق عليها ما نص عليه مرسوم اصول تقييم الاثر البيئي المذكور اعلاه،

لذلك، نطلب منكم عدم اعطاء اي رخص بناء في مناطق عين المريسة، دالية الروشة والرملة البيضاء دون اجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل احدى الشركات المخولة وعدم البدء بأية أعمال قبل تقديم التقرير المطلوب الى وزارة البيئة والحصول على موافقتها على الدراسة المقدمة “.

المصدر: nna