تجار أسلحة الصيد يوقعون”مدوّنة سلوك” تحمي الطيور المهاجرة

شهدت بيروت حفل توقيع مدونة سلوك تعهد فيها اعضاء نقابة تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في لبنان، العمل من اجل احياء التقاليد التراثية في الصيد المسؤول لتعزيز ادماج حماية الطيور المهاجرة ضمن ممارسات الصيد وتجارة مستلزماته، والترويج لمفهوم الصيد المسؤول وحماية الطيور المهاجرة من خلال تشجيع زبائنهم على هذه الممارسات. ويأتي هذا الاعلان بعد اشهر على تبني عدد من اندية الصيد ميثاق الممارسات الفضلى بشأن الصيد المسؤول في عدد من الدول العربية، وبينها لبنان.

لكن التحدي الذي ينتظر الموقعين يتعلق بامكانية تعميم هذا التعهد على مئات الاف الصيادين اللبنانيين، الذين باتوا يمثلون تهديداً جدياً بانقراض عدد من انواع الطيور، اضافة الى ان هناك العشرات من تجار اسلحة الصيد والخرطوش غير المنضوين في النقابة، وذلك بحسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بتجديد رخص هؤلاء التجار سنويا. وتشير التقديرات الى ان عدد المؤسسات التجارية التي تحمل تراخيص بيع اسلحة الصيد والخرطوش ومعامل تصنيع الخرطوش المحلي هي بالمئات، فيما لا ينضوي في عضوية النقابة سوى العشرات.

التحفظ على بنديتعلق بحظر الرصاص في صناعة الخرطوش

ويقدر عدد الصيادين في لبنان بما يزيد على ٥٠٠ الف صياد، يستهلكون ما يزيد على ٢٥ مليون طلقة، تنتج نحو ٦٠٠ طن من الرصاص. ولقد تحفظ المشاركون على بند في مدونة السلوك يتعلق بحظر استخدام الرصاص في صناعة الخرطوش لكونه يتسبب في قتل مئات الطيور المائية، متذرعين بان صيد الطيور المائية غير رائج في لبنان، وبان منع استخدام الرصاص في الخرطوش امر غير قابل للتحقّق في لبنان في الفترة الحالية. توقيع مدونة السلوك، جاء في ختام ورشة عمل نظمها مشروع حماية الطيور المهاجرة، نهار الثلثاء الواقع فيه 12 من شهر آب، الممول من مرفق البيئة العالمي، الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة البيئة، بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور وشريكه الوطني جمعية حماية الطبيعة في لبنان.

مدير مشروع الطيور المهاجرة سليم حمادة، اكد أهمية الورشة في زيادة الوعي بشأن كيفية تطبيق قانون الصيد البري في لبنان الرقم 580/2004، والتعريف بأنواع الطرائد المسموح بصيدها لتفريقها عن الطيور المهاجرة المحلقة المحمية بموجب القوانين الدولية.

بدوره عرض حسين الكسواني من المكتب الاقليمي للمجلس العالمي لحماية الطيور لأهمية مشروع إدماج مفاهيم حماية الطيور المحلقة المهاجرة في القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مسار الهجرة ضمن حفرة الانهدام – البحر الأحمر. ويعد هذا المسار ثاني أهم مسارات الطيران للطيور الحوامة المهاجرة في العالم (الطيور الجارحة، اللقالق، طيور البجع، وطيور ابو منجل)، يستخدمه 37 نوعا من الطيور الحوامة المختلفة، بما في ذلك 5 أنواع مهددة بالانقراض عالميا.

ويرمي المشروع إلى إدماج مبادئ حماية الطيور المهاجرة في القطاعات الإنتاجية على طول مسارات الطيران التي تمثل أكبر خطر على قدرة هذه الطيور لتحقيق الهجرة الآمنة، وهي قطاعات الصيد والزراعة والطاقة وإدارة النفايات.

في سياق الورشة استعرضت رئيسة مصلحة النظم الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة نطاق الالتزامات التي نص عليها قانون الصيد البري. واعلنت ان وزارة البيئة انجزت المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية للقانون وآخرها مرسوم بوليصة التأمين ضد الغير. واكدت سماحة ان الوزارة بصدد التأكد من جاهزية نوادي الرماية للقيام بامتحان حيازة رخص صيد للمرة الاولى، وان الوزير محمد المشنوق بصدد توقيع قرار المباشرة باجراء هذه الامتحانات في اقرب فرصة. واشارت سماحة إلى ان ذلك لا يعني ان الوزارة بصدد فتح موسم الصيد لهذا العام، لان هناك العديد من الامور التقنية المطلوب تنفيذها، إلا ان البدء بالامتحانات هو الخطوة العملية لتجهيز الصيادين كي يكون باستطاعتهم الصيد على نحو قانوني حين يفتح الموسم رسميا، واملت ان يجري ذلك في العام المقبل على ابعد تقدير. واعلنت سماحة، التي تشغل منصب امين سر المجلس الاعلى الصيد، ان مرسوم تعيين اعضاء المجلس الاعلى قيد الانجاز، ونحن بانتظار ان تسمي وزارة المالية مندوبها الجديد في عضوية المجلس، الذي يفترض ان يستمر ثلاث سنوات.

وبحسب قانون الصيد الصادر عام ٢٠٠٤، يفترض بالصيادين أن يحوزوا رخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة، بناءً على امتحان في أحد نوادي الرماية المجازة، إلى جانب رخصة حمل سلاح الصيد الصادرة عن وزارة الداخلية، وبوليصة تأمين إلزامية لضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد. ويعود حق تنظيم محاضر ضبط للمخالفين إلى قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، وحراس المحميات الطبيعية ضمن نطاق المحميات، ولقد خضع هؤلاء لورش تدريب لكي يتمكنوا من التمييز بين أنواع الطيور عند أدائهم مهمّاتهم وضبط المخالفات.

المصدر: بسام القنطار- جريدة الاخبار