الخوري ترأس أول اجتماع للمجلس الوطني للبيئة

اكد الوزير الخوري أن أبرز مهام المجلس الوطني للبيئة هي تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية

اصدر وزير البيئة ناظم الخوري مرسوم تعيين المجلس الاعلى للبيئة حيث تم اختيار رئيس التجمع اللبناني للبيئة رفعت سابا ممثلاً للجمعيات البيئية.

ويتألف المجلس الوطني للبيئة من ١٤ عضواً وفق الآتي: وزير البيئة رئيساً، ممثلين عن وزارات المال والزراعة والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصناعة. كذلك يضم رؤساء نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين في بيروت وطرابلس، أو من ينتدبونهم، مداورة كل سنتين، إضافة إلى رئيس جمعية المصارف ورئيس جمعية شركات التأمين أو من ينتدبانه. ويعيّن بقرار من وزير البيئة رئيس تجمع إحدى المؤسسات البيئية عضواً في المجلس، شرط أن يضم التجمع عشرين مؤسسة على الأقل. ويحدد مرسوم تنظيمي صدر في أيار الماضي آلية تأليف المجلس الوطني للبيئة ومهماته، بعد عشر سنوات على إقرار قانون حماية البيئة الذي نص في مادته السادسة على إنشاء هذا المجلس.

وفي 30 كانون الثاني-2013 ترأس وزير البيئة ناظم الخوري في مكتبه في الوزارة أول إجتماع للمجلس الوطني للبيئة بعد صدور مرسوم تأليفه وتحديد مهامه وتنظيمه. وقد هنأ وزير البيئة أعضاء المجلس الوطني للبيئة، وأكد ” على أهمية المسؤوليات الاستشارية الملقاة على عاتق هذا المجلس خصوصاً لناحية رسم السياسة العامة البيئية والتخطيط وإبداء الرأي بالسياسة والاستراتيجيات البيئية التي تضعها وزارة البيئة، ومن بينها متابعة وإدماج المفاهيم البيئية بسياسات القطاعات الانمائية كافة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ولحظ هذه المفاهيم في المخططات التوجيهية، ومتابعة المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية التي تتناسب مع السياسة البيئية العامة وحاجات البلد”.

ولفت الوزير الخوري إلى ” أن أبرز مهام المجلس الوطني للبيئة على الصعيد التقني هي تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية وذلك بعد تنفيذ النشاط كخطوة لتقييم مدى فعالية دراسات تقييم الأثر أو الفحص البيئي المبدئي أو التقييم البيئي الاستراتيجي. أما على الصعيد التشريعي والإداري فمن مهام المجلس الوطني إعداد مشاريع القوانين والأنظمة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية لضمان شموليتها ومواكبتها للعصر إضافة الى وضع محفزات مالية لتسهيل الالتزام البيئي من قبل القطاعات الملوّثة”.

بعد ذلك، تمّ نقاش حول القضايا التي يمكن للمجلس التركيز عليها ومن بينها متابعة التوصيات التي وردت في تقرير لبنان الى مؤتمر ريو + 20 واقتراح وزارة البيئة إلى مجلس الوزراء بإعداد مخطط توجيهي لحماية قمم الجبال وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية إضافة الى متابعة مشاريع القوانين الأربعة التي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وتتعلق بالنيابة العامة البيئية والمحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء”.